قانون مبارزه با پولشويى مصوب 2 بهمن 1386
قانون مبارزه با پولشويى مصوب 2 بهمن 1386
ماده 1- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجارى موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آنكه بر اساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاء اشخاص بر اموال و دارايى اگر توأم با ادعاى مالكيت شود، دال بر ملكيت است.
ماده 2- جرم پولشويى عبارت است از:
الف- تحصيل، تملك، نگهدارى يا استفاده از عوائد حاصل از فعاليتهاى غير قانونى با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوائدى به منظور پنهان كردن منشاء غير قانونى آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشى از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوى كه وى مشمول آثار و تبعات قانونى ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعى، منشاء، منبع، محل، نقلوانتقال، جابهجايى يا مالكيت عوائدى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده 3- عوائد حاصل از جرم به معناى هر نوع مالى است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليتهاى مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده 4- به منظور هماهنگ كردن دستگاههاى ذىربط در امر جمعآورى، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاى واصله، تهيه سيستمهاى اطلاعاتى هوشمند، شناسايى معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويى شوراى عالى مبارزه با پولشويى به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادى و دارايى و با عضويت وزراء بازرگانى، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزى با وظائف ذيل تشكيل مىگردد:
1- جمع آورى و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه بندى فنى و تخصصى آنها در مواردى كه قرينهاى بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2- تهيه و پيشنهاد آييننامههاى لازم در خصوص اجراى قانون به هيأت وزيران.
3- هماهنگ كردن دستگاههاى ذىربط و پيگيرى اجراى كامل قانون در كشور.
4- ارزيابى گزارشهاى دريافتى و ارسال به قوه قضائيه در مواردى كه به احتمال قوى صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاى مشابه در ساير كشورها در چارچوب مفاد ماده (11).
تبصره 1- دبيرخانه شوراى عالى در وزارت امور اقتصادى و دارايى خواهد بود.
تبصره 2- ساختار و تشكيلات اجرائى شورا متناسب با وظائف قانونى آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3- كليه آييننامه هاى اجرایى شوراى فوق الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براى تمامى اشخاص حقيقى و حقوقى ذىربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع ادارى و قضائى حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 5- كليه اشخاص حقوقى از جمله بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بانكها، مؤسسات مالى و اعتبارى، بيمه ها، بيمه مركزى، صندوقهاى قرض الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آييننامه هاى مصوب هيأت وزيران در اجراى اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6- دفاتر اسناد رسمى، وكلاى دادگسترى، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمى دادگسترى و بازرسان قانونى مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراى اين قانون را كه هيأت وزيران مصوب مىكند، حسب درخواست شوراى عالى مبارزه با پولشويى، ارائه نمايند.
ماده 7- اشخاص، نهادها و دستگاه هاى مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) بر حسب نوع فعاليت و ساختار سازمانى خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف- احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردى كه قرينه اى بر تخلف وجود دارد.
تبصره- تصويب اين قانون ناقض مواردى كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامى شده است، نمىباشد.
ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراى عالى مبارزه با پولشويى در چارچوب آييننامه مصوب هيأت وزيران.
ج- گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذىصلاحى كه شوراى عالى مبارزه با پولشويى تعيين مىكند.
د- نگهدارى سوابق مربوط به شناسايى ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتى كه در آييننامه اجرائى تعيين مىشود.
ه- تدوين معيارهاى كنترل داخلى و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آييننامه هاى اجرائى آن.
ماده 8- اطلاعات و اسناد گردآورى شده در اجراء اين قانون، صرفا در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويى و جرائم منشاء آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگرى به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط مأموران دولتى يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرى دولتى مصوب 29/ 11/ 1353، محكوم خواهد شد.
ماده 9- مرتكبين جرم پولشويى علاوه بر استرداد درآمد و عوائد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاى نقدى به ميزان يكچهارم عوائد حاصل از جرم محكوم مى شوند كه بايد به حساب درآمد عمومى نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران واريز گردد.
تبصره 1- چنانچه عوائد حاصل به اموال ديگرى تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره 2- صدور و اجراى حكم ضبط دارايى و منافع حاصل از آن در صورتى است كه متهم به لحاظ جرم منشاء، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3- مرتكبين جرم منشاء، در صورت ارتكاب جرم پولشويى، علاوه بر مجازاتهاى مقرر مربوط به جرم ارتكابى، به مجازاتهاى پيش بينى شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.
ماده 10- كليه امورى كه در اجراى اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائى دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكارى نمايد.
ماده 11- شعبى از دادگاههاى عمومى در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به امر رسيدگى به جرم پولشويى و جرائم مرتبط اختصاص مىيابد. اختصاصى بودن شعبه مانع رسيدگى به ساير جرائم نمىباشد.
ماده 12- در مواردى كه بين دولت جمهورى اسلامى ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضائى و اطلاعاتى در امر مبارزه با پولشويى تصويب شده باشد، همكارى طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
