دسترسی آسان به وب سایت ها و وبلاگ های فقهی و حقوقی |
۱۳۹۴/۴/۱۵ - ۷/۹۴۴
۱- مستفاد ازتبصره ماده ۱۰۲ ق.م.ا ۱۳۹۲ و مواد ۱۰ و۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک موردتخریب ازسوی مالک (شاکی خصوصی)،قابل انتقال به خریدارنمی باشد.
۲- کسی که متضررازجرم شده است،حق شکایت کیفری داردوانتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذی نفعی وی نخواهدبود؛ زیراوی کماکان متضررازجرم محسوب می شود.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 460 مورخ 3/12/1382
تاریخ: 3/12/1382 شماره دادنامه: 460
کلاسه پرونده: 82/652
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید اشراق قاضی تحقیق دادگستری شهرستان ...
طرف شکایت: حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 206 آییننامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 26/4/1380 اصلاحی 11/4/1381 مصوب رئیس قوه قضائیه
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 206 آییننامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 26/4/80 و اصلاحی 11/4/81 مقرر گردیده ......
متن کامل رأی در ادامه نوشته ...
نمونه سوالات و پاسخ های درس آیین دادرسی کیفری
مطابق با جزوه درسی استاد مجید اشراق در دانشگاه آزاد اسلامی و شهید مطهری و حکیم طوس
سوال: تحولات آیین دادرسی کیفری از دیرباز تا کنون، در راستای توسعه کدام هدف اساسی گام برداشته است؟
جواب: حفظ حقوق متهم
سوال: آن چه بعد از نظام دادرسی تفتیشی رخ داد و امروزه به عنوان اصولی از آن یاد می گردد که حقوق متهم را حفظ می کند چه نام دارد؟
جواب: اصول دادرسی عادلانه یا منصفانه
.......
متن کامل سوالات و پاسخ ها در ادامه نوشته ...
آيين نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب 12 آذر 1387
فصل اول ـ تشكيلات
ماده 1ـ در اجراي بند 11 از اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عفو، تخفيف و تبديل مجازات و آثار تبعي حكم محكومين در حدو د موازين اسلامي، كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين در مركز و استان ها كه از اين پس در اين آيين نامه كميسيون مركزي و استاني ناميده مي شود تشكيل مي گردد.
ماده 2ـ كميسيون مركزي مركب از پنج نفر قضات آشنا به احكام شرع انور و قانون با پايه قضائي ده به بالا تشكيل مي گردد كه توسط رئيس قوه قضائيه براي مدت پنج سال منصوب مي شوند.
....
متن کامل آیین نامه در ادامه نوشته ...
عفو خصوصی در همه مجازاتهای تعزیری قابل اجرا است. اما در سایر انواع مجازاتها شامل حدود، قصاص، دیات یا امکان اجرا ندارد یا اجرای آن نیازمند وجود شرایط متعددی است. مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوقالناس تلقی میشود از شمول عفو به طور کلی مستثنی است. در این دو دسته از جرایم، صاحب حق شخصا میتواند با گذشت، از حق قصاص یا دیه خود صرف نظر کند. بنابراین طبیعی است هیچ مقامی به نمایندگی از اجتماع حق مداخله ندارد. در مجازاتهای حدود نیز در صورت وجود شرایطی امکان عفو وجود دارد.
عفو عمومی تنها به حکم قانون امکانپذیر است و در نتیجه آن، دادرسی یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی از بین میرود و آثار محکومیت جزائی منتفی میشود. ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر میکند: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میشود.»
لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۸شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، یکی از نمونههای عفو عمومی در تاریخ قانونگذاری کشور است. ماده واحده این قانون مقرر میکرد: «کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفتهاند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد. مشروط به اینکه شاکی یا مدعی خصوصی نداشته یا شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود گذشت کرده باشند.
نظام های مختلف دادرسی کیفری که در طول تاریخ امتحان شده است عبارتند از:
1- سیستم اتهامی
2- سیستم تفتیشی
3- سیستم مختلط یا فرانسوی
4- سیستم اسلامی
مشخصات سیستم اتهامی:
1- از نظر تاریخی قدیمی ترین سیستم است. این سیستم در یونان و روم قدیم شایع بوده است. بعد از آن وارد آلمان و اتریش شده و سپس فرانسه را تحت تأثیر قرار داده است.در حال حاضر در کشورهای امریکا، کانادا، استرالیا، انگلستان و مستعمرات بریتانیا حاکم است. در کشور ما نیز برخی از ویژگی های این سیستم جریان دارد.
....
شرح ویژگی های نظام های دادرسی در ادامه نوشته ...
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390
کلیات
ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.
ماده 2ـ تمامیقضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب میشوند مشمول این قانون میباشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی میشود.
متن کامل قانون در ادامه نوشته ...
مسأله 1 - محارب به کسی گویند که اسلحه خود را بمنظور تهدید و ترساندن مردم از غلاف در آورد و یا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقیق این شرائط حکم محارب جاری می شود و در تحفقش این قید معتبر نیست که اهل ریبه نیز باشد یعنی سابقه شرارت داشته باشد، و نیز در تحقیق آن فرقی بین مرد و زن نیست، حال آیا برهنه کردن سلاح بقصد ترساندن مردم از فردی ضعیف و ناتوان که هیچکس از او نمی ترسد او را محارب می سازد یا نه؟
مشکل است بلکه می توان گفت چنین عملی از چنین کسی او را محارب نمی کند، بله اگر ناتوانی او بحدی نباشد که هیچکس از او نترسد بلکه در پاره ای از مواقع و در بعضی از افراد ایجاد ترس می کند ظاهر این است که او داخل درعنوان محارب است.
.........
متن کامل در ادامه نوشته ...
نکته 1 -
سؤال: چنانچه مردي زن خود را به اتفاق دوستانش با وسيله نقليه بربايد، علي رغم اين كه مرد همسر خود را ربوده، آيا مي توان زوج را به جرم آدم ربايي تحت تعقيب قرارداد يا خير؟
پاسخ: باتوجه به متن صريح ماده 621 قانون مجازات اسلامي با قيد اين كه ربودن اشخاص به هر منظور كه باشدكه توأم باتهديد،حيله،يابه عنف باشداز مصاديق بارز آدم ربايي است؛ زيراماده مذكوركليت دارد و رابطه زوجيت دارد و رابطه زوجيت مانع ازعدم مسؤوليت كيفري آدم ربايي نمي باشد.
مشاور قضايي تلفني6- معاونت آموزش قوه قضائيه- چاپ اول-قم- بهار 1385- ص156
سایر نکات در ادامه نوشته ...
 |
BLOGFA.COM |
|