عفو خصوصی در همه مجازات‌های تعزیری قابل اجرا است. اما در سایر انواع مجازات‌ها شامل حدود، قصاص، دیات یا امکان اجرا ندارد یا اجرای آن نیازمند وجود شرایط متعددی است. مجازات‌های قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق‌الناس تلقی می‌شود از شمول عفو به طور کلی مستثنی است. در این دو دسته از جرایم، صاحب حق شخصا می‌تواند با گذشت، از حق قصاص یا دیه خود صرف نظر کند. بنابراین طبیعی است هیچ مقامی به نمایندگی از اجتماع حق مداخله ندارد. در مجازات‌های حدود نیز در صورت وجود شرایطی امکان عفو وجود دارد.

عفو عمومی تنها به حکم قانون امکانپذیر است و در نتیجه آن، دادرسی یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی از بین می‌رود و آثار محکومیت جزائی منتفی می‌شود. ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌کند: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.»

لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۸شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، یکی از نمونه‌های عفو عمومی در تاریخ قانونگذاری کشور است. ماده واحده این قانون مقرر می‌کرد: «کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد. مشروط به اینکه شاکی یا مدعی خصوصی نداشته یا شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود گذشت کرده باشند.